ملف اليوم
حين يبقى الاستملاك بعد غياب المشروع
بين مرسوم استملاك صدر عام 1983 ومشروعات عقارية جديدة، يقول ملاك إن الأرض أو التعويض العادل لم يصلا إليهم، بينما تتمسك الجهات العامة بأن الملكية انتقلت قانوناً وأن الاستثمار يخدم النفع العام.
رسم تحريري مولد بالذكاء الاصطناعي يصور خريطة عقارية ومفتاحاً وحداً يفصل منزلاً رمزياً عن مشروع قيد الإنشاء؛ لا يوثق عقاراً أو مدينة أو وثيقة حقيقية.
الصورة: سوريا فييد
مصدر المادة: عنب بلدي — الاستملاك في سوريا: حقوق تنتزع بقوة القانون، 17 تشرين الأول 2026
ما القصة؟
المؤكد أن قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 ما زال جزءاً من الإطار النافذ، وأن وزارة الأشغال تقول إن القرارات القديمة نقلت الملكية إلى جهات عامة وأودعت بدلات وفق الإجراءات. في المقابل، يقول ملاك إن بعض المشروعات لم يُنفذ، وإن التعويضات متدنية أو لم تُستلم، وإن بعض الأراضي تُستخدم الآن لمشروعات استثمارية تختلف عن الغاية التي عرفوها.
المشهد في ٣٠ ثانية
رسم تحريري رمزي يضع خريطة عقارية ومفتاح منزل وصكاً بلا كتابة أمام حد فاصل يقود إلى أبنية قيد الإنشاء؛ لا يصور عقاراً أو مدينة أو وثيقة حقيقية.
المؤكد
- شهدت دمشق وريفها وحمص وقفات خلال آب وأيلول تطالب بتجميد التصرف بالأراضي إلى حين حسم الحقوق.
- تقول الوزارة إن الاستملاك مشروع فقط للنفع العام ومع التعويض وحق الاعتراض، وإن المشروعات الجديدة شراكات تطوير لا بيع مجرد للأرض.
- قال مدير مؤسسة الإسكان إن 730 طلب تعويض عيني عولج من أصل 3,905 طلبات قُدمت بين 1997 و2008، وإن باب الطلبات سيعاد فتحه.
- لا يعيد القانون الأرض تلقائياً لمجرد تأخر المشروع؛ ويختلف الخبراء بشأن إمكان إلغاء القرار أو إدخال الملف في العدالة الانتقالية.
الأرقام المهمة
- المرسوم التشريعي 20 لعام 1983 هو الإطار المركزي الذي استندت إليه قرارات استملاك كثيرة.
- 730 طلباً عولج من 3,905 طلبات تعويض عيني وفق مدير مؤسسة الإسكان.
- ينص القانون على فائدة 6% عند تأخر إيداع بدل الاستملاك في حالات محددة، وترتفع إلى 8% للعقارات الموضوعة تحت اليد بعد خمس سنوات.
لماذا يهم؟
لأن الأرض ليست أصلاً مالياً فقط. خسارتها أو تجميدها تمنع الزراعة والبناء والسكن والتوريث، وتؤثر في قدرة العائدين على الاستقرار. وفي الوقت نفسه، تحتاج مشاريع الطرق والإسكان والخدمات إلى أرض وقواعد تمويل واضحة. من دون سجل علني وآلية طعن فعالة، يتحول كل مشروع جديد إلى نزاع ثقة يرفع كلفة التعافي على المالك والدولة والمستثمر.
ماذا يعني للسوريين؟
يحمي الإعلان الدستوري الملكية الخاصة، لكنه أبقى القوانين السابقة نافذة ما لم تُلغ أو تُستبدل. وهذا يضع الإصلاح أمام خيارين متكاملين: تعديل قانون الاستملاك مستقبلاً، وفتح ملفات الماضي حالة بحالة. استعادة الحق قد تعني رد الأرض حين تنتفي المنفعة، أو تعويضاً منصفاً حين نُفذ مشروع حقيقي، لا حلاً واحداً لكل السجلات.
ما الذي تغير؟
نشر تحقيق عنب بلدي مساء 17 تشرين الأول شهادات من ملاك في دمشق وريفها، وردوداً سابقة لوزارة الأشغال ومؤسسة الإسكان، وآراء قانونية متعارضة حول سبل الإنصاف. التطور ليس صدور قانون جديد، بل جمع الخلاف في ملف قابل للفحص قبل جلسة لمجلس الشعب يناقش جدولها اليوم إلغاء قوانين قديمة تمس الملكية.
قراءة سوريا فييد
قراءة سوريا فييد: عبارة «النفع العام» لا تكفي وحدها بعد عقود من التأخير. المسار الذي يطمئن المالك والمستثمر معاً يحتاج كشفاً لكل عقار: قرار الاستملاك، الغاية الأصلية، ما نُفذ، بدل التعويض وتاريخ إيداعه، والجهة التي تملك قرار التصرف اليوم. بعد ذلك يمكن للجنة مستقلة أو القضاء اختيار الرد أو التعويض أو استمرار المشروع على أساس معلن، بدلاً من قاعدة واحدة تُسقط اختلاف الحالات.
ما لا نعرفه بعد
لا توجد قائمة عامة تجمع العقارات المتنازع عليها وغايات الاستملاك وحالة التنفيذ والتعويض. ولا نعرف عدد الملاك الذين قبضوا فعلياً، أو معايير إعادة فتح طلبات التعويض العيني، أو ما إذا كانت المحاكم ستقبل حجج تغير الغاية. كما لم تُعلن الوزارة رداً تفصيلياً على أسئلة التحقيق المتعلقة بالتقييم وحقوق كل فئة.
ماذا نراقب تالياً؟
نراقب ما إذا كانت جلسة مجلس الشعب اليوم تفتح نقاشاً أوسع حول قوانين الملكية، ونشر مؤسسة الإسكان آلية ومواعيد إعادة فتح طلبات التعويض، وأي قرار قضائي أو لجنة مستقلة تفصل بين مشروع ذي نفع عام مثبت واستثمار تجاري يحتاج تسوية جديدة.